جواد امام: برای فرقه اقلیت مهم نیست که حتی از نظام هم به نفع خود هزینه کنند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۹۱۰
معمای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲ از جمله معادلاتی است که هنوز از آن گره‌گشایی نشده است. بسیاری از فعالان سیاسی استخوان خرد کرده از هر دو جناح اصلی سیاسی کشور، تحلیلگران، اساتید دانشگاهی و دلسوزان کشور معتقدند که برای ارتقای امنیت ملی کشور، ایران نیازمند انسجام داخلی و مشارکت ملی است، اما در برابر این افراد و جریانات مشارکت‌جوی، اقلیت محدودی، توفیق خود را در آوردگاه‌های سیاسی پیش رو در گروی کاهش مشارکت می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، این طیف‌های خالص‌ساز به خوبی می‌دانند که افزایش مشارکت در انتخابات به معنای پایان یافتن شیشه عمر سیاسی آنهاست، بنابراین به هر روشی دست می‌زنند تا زمینه‌های مشارکت در انتخابات و سایر آوردگاه‌های سیاسی و اجتماعی و عمومی را خشک کنند. مشکل از جایی جدی‌تر می‌شود که این طیف‌های اقلیت امروز نفوذ قابل توجهی در دولت و مجلس و برخی نهادهای سیاست‌گذار پیدا کرده‌اند. بنابراین در وهله نخست قانون جدید انتخابات را تصویب کردند تا اتمسفر مناسب‌تری برای حذف رقیب ایجاد کند.
گفتگو با جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات برای تحلیل و ارزیابی یک چنین موضوعاتی برنامه‌ریزی شد؛ امام معتقد است که تمام گلوگاه‌های مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات سد شده، اما به‌رغم این فشارها، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ثبت‌نام کردند تا بهانه در دست رقبا نباشد؛ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است فرقه خالص‌ساز نه تنها زمینه کنشگری انتخاباتی را برای مردم و فعالان سیاسی سد کرده‌اند بلکه زمینه مشارکت‌های مدنی، صنفی و حتی حضور در تشکل‌های مردم‌نهاد را هم مسدود کرده‌اند. امام، اما معتقد است در این شرایط هیچ چاره‌ای برای اصلاحات باقی نمانده تا به خواسته‌های مردمی چنگ زده و در کنار مشارکت‌های آنان بایستد.
پس از دیدار‌های اخیر اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب و تاکید بر افزایش مشارکت در انتخابات بحث‌های فراوانی در خصوص این دیدار مطرح شد. به نظر شما راهکار تحقق افزایش مشارکت در افق مقابل چیست؟
اینکه در نشست شورای نگهبان با رهبری چه گذشته است، ما از آن بی‌خبریم؛ تنها خبری کوتاه از این نشست بیرون آمده است، اما رهبری همواره بر مشارکت بالا تاکید داشته و از ابتدای سال بار‌ها بر آن پافشاری کرده‌اند. مسوولان اجرایی و نظارتی هم باید بدانند افزایش مشارکت به لوازم و ابزارهایی نیازمند است. ابزارهای انتخاباتی، در درجه نخست، ایجاد زمینه‌های حضور مردم و پس از آن حضور جریانات سیاسی است. در گذشته شاهد بودیم انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به سمت و سویی رفت که نشانه‌هایی از مشارکت بالا و حتی متوسط از دل آن بیرون نیامد.
چرا انتخابات اخیر اینگونه شد؟
در گذشته شورای نگهبان بار‌ها تاکید کرده که افزایش مشارکت وظیفه این شورا نیست. وقتی برای آن‌ها مهم نباشد که نوع برخورد‌ها با جامعه و کاندیدا‌ها چگونه است و تنها اقلیتی دست‌چین شده امکان ورود به صحنه رقابت را داشته باشند، طبیعی است که نتیجه در راستای افزایش مشارکت نخواهد بود.
در واقع به جای اینکه مردم نامزد‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند، این شورای نگهبان است که افرادی خاص را انتخاب می‌کند و مردم ناچارند از ذیل گزینش‌های شورای نگهبان به افراد و جریانات مورد نظر رای دهند. نتیجه این شد که آمار‌های انتخاباتی بسیار نازل ثبت شدند. ایرادات و اشکالاتی به شورای نگهبان، بررسی صلاحیت‌ها و رویه‌های غلطی که باعث این اتفاقات شده بود، وارد شد که نه تنها اصلاحی در خصوص آن‌ها صورت نگرفت، بلکه با قانون جدید انتخابات بر حجم محدودیت‌ها افزوده شد. وقتی مردم احساس کردند که زمینه مشارکت در انتخابات برای آن‌ها وجود ندارد، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند.
قانون انتخابات نه تنها نارسایی‌ها را اصلاح نکرد، بلکه رویه‌های اشتباه گذشته را بدل به قانون کرد و محدودیت‌ها را افزایش داد. به گونه‌ای که به‌رغم همه محدودیت‌های قبلی برای اینکه نکند یک نامزد اصلاح‌طلب و میانه‌رو از زیر دستشان رد شود، حق وتویی حتی برای دوران پساانتخاباتی هم برای خود قائل شده‌اند. با شرایط موجود که انگیزه بسیاری از افراد در جریان ثبت‌نام‌ها از میان رفت و برای نخستین‌بار در هیات‌های اجرایی ۲۸ درصد ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت صورت گرفته است.
اما استدلال وزارت کشور و سایر نهادهای اجرایی این است که قانون جدید انتخابات و ملزومات جدید انتخاباتی باعث عدم احراز شده است. این استدلال درست است؟
قبلا برای عدم احراز‌ها می‌گفتند، زمان کافی برای بررسی وجود ندارد، اما امروز هیات‌های اجرایی به‌رغم زمان کافی، ۲۸ درصد ردصلاحیت و عدم احراز داشته‌اند! با این آمار‌ها آیا می‌توان توقع مشارکتی شدن انتخابات را داشت. انتظار ما این است که با همه این اوصاف مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کند. جامعه، اما ریشه این محدودیت‌ها را درک کرده و متوجه است که این مکانیسم پیش‌بینی شده تا فضا به نفع یک جریان و اقلیت خاص فراهم شود.
به هر حال در هر فضای منجمدی می‌توان تکانه و گرمایی ایجاد کرد. افزایش مشارکت در زمان باقیمانده چطور شکل می‌گیرد؟
تنها در یک صورت مشارکت رخ می‌دهد، در صورتی که مردم احساس کنند، در سیاست‌ها، قوانین، رویکردها، رفتارها و رویه‌ها، اصلاحات اساسی رخ داده و صندوق دوباره نمایانگر اراده واقعی مردم شده است. کما اینکه انتخابات حداقلی باعث شده نهادهای انتخاباتی هم موضوعیت و جایگاه خود را از دست بدهند. مردم احساس می‌کنند مجلس، رییس‌جمهور و کابینه نمی‌توانند مطالبات آن‌ها را محقق کند.
شما درباره وظایف حاکمیت صحبت کردید، اما روی دیگر سکه وظایف گروه‌ها و احزاب سیاسی است. گفتمان اصلاحات همواره بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه مردمسالاری، شایسته‌سالاری، تعامل با جهان، تخصص‌گرایی و... را نمایندگی می‌کند و وظایف مهمی را دارد. برخی از جریانات در دورن اصلاحات در زمان تصمیم‌سازی‌ها معتقد بودند باید جامعه محوری مدنظر قرار گیرد و مطابق خواسته مردم پیش رفت. اما برخی طیف‌های درون جریان اصلاح‌طلبی اعتقاد دارند این گروه‌های سیاسی هستند که باید مطالبات مردم را ارتقا دهند نه اینکه دنباله‌روی برخ طیف‌های بعضا تندروی جامعه باشند؟
در وهله نخست باید توجه داشت که جامعه و مردم و جریانات سیاسی را در برابر یک عمل انجام شده قرار داده‌اند. فکر نمی‌کردند این قانون به این سرعت اجرایی شود. حتی بسیاری از سازوکارها به لحاظ سخت‌افزاری هم آماده نبود و فرصت از مردم و نامزد‌ها سلب شد. موضوع مهم بعدی آن است که قانون جدید انتخابات نه تنها بهبودی ایجاد نکرده بلکه رویه گذشته را ملتهب‌تر کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد افراد رد صلاحیت‌شده در گذشته دوباره ثبت‌نام نکنند، چرا که رویه‌های شورا تغییری نکرده است! اینکه یک اقلیت که فاقد جامعیت لازم هستند و معدل آن‌ها معدل اکثریت جامعه نیست در مجلس قانونی را به نفع خود اصلاح کنند، عجیب است. حتی چهره‌هایی، چون باهنر هم صدایشان درآمده است. باهنر می‌گوید، عده‌ای تلاش می‌کنند انتخابات غیر مشارکتی و حداقلی شود تا خودشان (اقلیت خالص‌ساز) انتخاب شوند. این واقعیت را اصلاح‌طلبان بیان نکرده‌اند، باهنر گفته است. این شرایط اظهر من الشمس است. همه سازوکارها بر این اساس است که مردم در صحنه حاضر نشوند.
امروز جریان اصلاحات مستقل از مردم نیست. درست است برخی جریانات مستقل از مردم تصمیم می‌گیرند. اما جریان اصلاحات خاستگاه اجتماعی دارد و باید به خواسته‌های مردم وفادار باشد. امروز کسی که با گفتمان اصلاح صحبت کند، به او انگ برانداز می‌زنند. یعنی اصلاحات باید هزینه‌های براندازی بدهند! در حالی که اگر صندوق‌های رای به جایگاه حقیقی خود باز می‌گشت، اصلاحات توجه مردم را جلب می‌کرد. این جران خالص‌ساز، حتی جریان سیاسی نیستند و بر اساس اعلام اصولگرایان یک فرقه هستند.
این‌ها هیچ نسبتی با قانون اساسی، انقلاب، امام (ره)، ارزش‌ها و... ندارند. فصل حقوق مردم قانون اساسی برای این فرقه معنا ندارد. جریان اصلاحات در برابر این فرقه چه می‌تواند بکند؟ غیر از این است که باید کنار مردم و مطالبات آن‌ها بایستد؟ یکی از دلایلی که باعث شده مردم احساس کنند نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس و دولت نمی‌توانند مطالبات آن‌ها را محقق کنند، آن است که قبلا تجربیاتی از این دست ثبت شده است. نمونه بارز آن ۹ روز یک بحران دوران سید محمد خاتمی و مشکلاتی است که در زمان حسن روحانی ایجاد شد. نمونه بارز این رفتارها، حصری است که ۱۴ سال است ادامه دارد.
افرادی مثل تاجزاده سیستم را نقد کرده، اما به جای گوش شنوا با زندان مواجه شده است. همین افراد هستند که می‌توانند باعث مشارکت در انتخابات شوند. مگر در سال ۷۶ چطور تنور انتخابات گرم شد، غیر از این است که افرادی مانند کروبی وارد میدان و باعث افزایش مشارکت شدند. چطور از جریانی که با صخره‌های ستبر تمامیت‌خواهی مواجه شده می‌توان توقع داشت که وارد میدان شده و تنور انتخابات را گرم کند؟
فکر نمی‌کنید حداقل می‌شد، هزینه حذف اصلاح‌طلبان را برای فرقه اقلیت افزایش داد؟
مگر بالاتر از آقای هاشمی‌رفسنجانی داشتیم، ایشان را هم ردصلاحیت کردند. برای این طیف مهم نیست چه فرد و جریانی را رد صلاحیت کنند. مگر غیر از این است که در سال ۸۸ برخی فعالان سیاسی که قبل از انتخابات در ۱۸ خرداد جلب شدند (انتخابات ۲۲ خرداد بود) این طیف آماده‌اند هر هزینه‌ای را متحمل شوند. این فرقه برای‌شان مهم نیست که حتی از نظام هم به نفع خود هزینه کنند. من از شما می‌پرسم اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکنند، هزینه‌های بیشتری دارد یا چند اصلاح‌طلب ثبت‌نام نکنند؟ هزینه عدم مشارکت بدون تردید بیشتر از عدم ثبت‌نام برخی نام‌هاست!
برخی معتقدند تمام برنامه‌های اصلاح‌طلبان معطوف انتخابات است و این طیف برای دوران پساانتخاباتی در حوزه‌های مدنی، صنفی و... برنامه‌ای ندارد. چطور می‌توان این روند را تغییر داد؟
در وهله نخست این جریان اصلاح‌طلب باید به آغوش جامعه باز گردد. یعنی ارتباطش با جامعه را باید بیشتر کند. موضوعاتی که به جامعه باز می‌گردد در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، صنفی و... باید مدنظر این جریان قرار بگیرد و برای آن برنامه‌ریزی کند، اما در عین حال یکی از چالش‌های جدی آن است که امروز با نگاه‌های امنیتی در خصوص فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مواجهیم.
امروز به راحتی نمی‌توان یک خیریه و ان جی او و... تشکیل داد، نهادهای امنیتی حتی اجازه نمی‌دهند در این حوزه‌ها با جامعه ارتباط گرفت. جریانات سیاسی می‌خواهند فعالیت کنند، در حوزه جذب نیرو، کادرسازی و... باید فعالیت کنند، اما اجازه این فعالیت‌ها داده نمی‌شود. حتی امکان برپایی راهپیمایی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی هم برای احزاب و گروه‌ها وجود ندارد.
بعد از ۴ دهه با افراد منتقد برخورد امنیتی می‌شود. هنوز مطابق قانون جرم سیاسی با متهمان برخورد نمی‌شود. البته انتخابات یکی از برهه‌های حساس برای احزاب است که بتوانند در آن به سمت مطالبات مردم حرکت کنند. اجازه این نوع فعالیت‌ها به احزاب داده نمی‌شود. در این میان تنها مسیر پیش روی اصلاحات ارتباط گرفتن با جامعه و اجرای بحث جامه‌محوری است. باید در حوزه‌های مختلف با بطن جامعه ارتباط گرفت و اشتراکاتی میان گفتمان اصلاحات و مطالبات مردم ایجاد کرد. این ضرورتی است که برای بقای کشور، تمامیت ارضی و حرمت انسان‌ها باید مدنظر قرار گیرد. مردم‌گرایی مسیر ناگزیر اصلاحات برای تداوم و رشد است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جواد امام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون جدید انتخابات مشارکت در انتخابات افزایش مشارکت مطالبات مردم شورای نگهبان اصلاح طلبان جریان اصلاح محدودیت ها مردم احساس عدم احراز اصلاح طلب خالص ساز نه تنها ثبت نام رویه ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند